المسيلة/ ترأس اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة اجتماعا تنسيقيا بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، مدير الإدارة المحلية، رئيس دائرة المسيلة، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، أمين خزينة الولاية، المراقب الميزانياتي، مديرة أملاك الدولة، مديرة البيئة، مديرة السكن، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الأشغال العمومية، مدير التجارة، مدير التجهيزات العمومية، مدير الري، مدير الصحة، مدير الطاقة، مدير النقل، مدير الشباب والرياضة، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة، الأمين العام لبلدية المسيلة، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمسيلة، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير المؤسسة الولائية لتسيير مراكز الردم التقني بالمسيلة، مدير وحدة الجزائرية للمياه بالمسيلة، مديرة ديوان التطهير بالمسيلة، مدير المؤسسة الولائية لتسيير وصيانة المساحة الخضراء مسيلة خضراء، المراقب الميزانياتي لبلدية المسيلة، أمين خزينة بلدية المسيلة، رؤساء الأقسام الفرعية، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث تضمن جدول الأعمال ما يلي:
- تقييم وضعية العمليات المسجلة بمختلف البرامج التنموية ببلدية المسيلة (برنامج ميزانية الولاية BW، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات ADSEC، برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية CGSCL، التمويل الذاتي، برنامج صيانة المدارس والمطاعم).
- تقييم برامج السكن بمختلف الصيغ (الريفي-الاجتماعي-الترقوي المدعم).
- تقييم وضعية الخدمات العمومية (التزود بمياه الشرب -التزود بالكهرباء والغاز-توفر السيولة -توفر المواد واسعة الاستهلاك -النظافة -الإنارة العمومية -الصرف الصحي).
- تقييم وضعية ملف تسوية البنايات في إطار قانون 15-08.
بعد الاستماع إلى عروض وتدخلات مختلف القطاعات المعنية حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
بالنسبة لوضعية عمليات البرامج التنموية ببلدية المسيلة برنامج ميزانية الولاية BW، برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات ADSEC، برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية CGSCL، التمويل الذاتي، برنامج صيانة المدارس والمطاعم):
- تطهير مدونة المشاريع التنموية وغلق العمليات المنتهية.
- تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التنموية.
- ضرورة المتابعة الدورية الميدانية لمدى تقدم المشاريع التنموية بالتنسيق الدائم بين جميع المصالح المعنية.
وبخصوص برامج السكن بمختلف الصيغ (الريفي-الاجتماعي-الترقوي المدعم):
- ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المسجلة بمختلف الصيغ مع احترام آجال ومقاييس الإنجاز.
- الإسراع في إعداد القوائم الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري في أطر الشفافية ووفق الأطر القانونية المعمول بها ، ضمن البرنامج الولائي المسطر المتعلق بآجال الإعلان عن قوائم المستفيدين من هاته الصيغة السكنية، قصد التسريع في إتمام الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم المقترحين للاستفادة من سكن عمومي إيجاري على غرار التسريع في الانتهاء وإتمام التحقيقات الاجتماعية الميدانية و كذا تسريع عمل لجان الدوائر المكلفة بإعداد القوائم قصد عرضها لاحقا للتحقيقات على مختلف البطاقيات، إضافة إلى إعداد قوائم السكن الريفي للحصص المبلغة قصد تمكين المستفيدين من مباشرة أشغال الإنجاز وكذا استهلاك الإعانات المالية المخصصة، مع تحديد مهلة لتسوية الوضعية، أو تحويلها لبلديات أخرى بالولاية.
- ضرورة أن تكون كل البرامج السكنية من مختلف الصيغ الجاهزة والمستلمة تتوفر على التهيئة والربط بمختلف الشبكات (الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب).
- على مصالح مديرية البناء والتعمير تسوية وضعية التجزئات الاجتماعية.
بخصوص وضعية الخدمات العمومية:
- ضمان وفرة المواد الغذائية، خاصة تلك ذات الاستهلاك الواسع.
- تكثيف الرقابة على الأسواق، من خلال تسجيل أية نقائص وتبليغها في حينها.
- ضمان توفر النقل خلال كافة الأوقات، خاصة في الفترة الليلية، مع منح تراخيص استثنائية عند الاقتضاء.
- ضرورة الوقوف على نظافة الأماكن العمومية.
- إعلام المواطنين مسبقًا بكل عملية قطع مبرمجة للغاز والماء والكهرباء، مع الالتزام
- بتحديد مدة الانقطاع بدقة واحترام آجال الانقطاع المعلن عنها.
بخصوص وضعية ملف تسوية البنايات في إطار قانون 15-08: السهر على الانتهاء من عملية دراسة وتسوية ملفات مطابقة البنايات في إطار القانون 15-08 على مستوى اللجان التقنية للدوائر.
