المسيلة/ ترأس اليوم الأحد 29 مارس 2026 السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة، اجتماعا تنسيقيا، بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، المراقب الميزانياتي، أمين خزينة الولاية، مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص جدول أعمال الاجتماع لـ: تقييم سير عملية الرقمنة على مستوى جميع الهياكل الإدارية عبر إقليم الولاية.
في البداية السيد الوالي أكد على أهمية ملف الرقمنة في تقريب مختلف الخدمات من المواطن، وتسهيل الإجراءات الادارية وتخفيف الأعباء والتكاليف وعناء التنقل لمختلف فئات المواطنين.
ليقدم بعدها السيدات والسادة مدراء الهيئة التنفيذية عروضا تتضمن وضعيات وحصائل محينة حول سير عملية الرقمنة على مستوى القطاعات المعنية، ليسدى بعدها السيد والي الولاية التعليمات التالية:
- ضرورة الحرص الدائم على حجز وإدراج المعطيات والمعلومات اللازمة وتحيينها بجميع المنصات الأرضية والتطبيقات الالكترونية والأنظمة الرقمية لجميع القطاعات بالولاية.
- ربط معطيات مختلف البرامج التنموية القطاعية بالبرامج المحلية رقميا مما يسمح بالمتابعة الدقيقة والآنية للسير الحسن لمدى تقدم إنجاز المشاريع التنموية ، بما يسمح إمكانية تقييم نسب الإنجاز و معالجة الاشكالات المطروحة.
- معالجة الإختلالات التقنية المسجلة الخاصة بالأنظمة الرقمية لجميع القطاعات قصد ضمان السير الحسن لها.
- ضرورة وضع كل مديرية نظام رقمي محلي يسمح لها ببناء بنك معلومات محينة تساعد على التسيير الامثل لكل قطاع.
- ضرورة العمل على التنسيق بين مصالح مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية بالمسيلة، مديرية التقنين والشؤون العامة بالولاية، وجميع المديريات والمصالح الولائية لوضع نظام رقمي بيني يربط جميع القطاعات بالجماعات المحلية: الولاية، الدوائر، البلديات، يسمح بالمتابعة اللحظية لجميع المعطيات والخدمات الخاصة بالمواطن.
- استكمال المراحل المتبقية في بعض القطاعات والمتعلقة بعملية حجز المعطيات أو إحصائها ميدانيا.
السيد الوالي في اختتام الاجتماع ثمن النتائج المحققة و التقدم المسجل في سير عملية الرقمنة في غالبية القطاعات بالولاية، والتي بلغت نسبة 100%، بالاضافة إلى قطاعات تجاوزت فيها النسبة 80%، والتي تم تحقيقها بفضل المجهودات المبذولة من طرف المورد البشري القائم على ذلك في جميع المؤسسات، مؤكدا على ضرورة السهر الدائم والتنسيق المحكم بين مختلف القطاعات مركزيا ومحليا، قصد ضمان استمرار السير الحسن لهذه العملية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها والرامية إلى تقريب الخدمات المختلفة من المواطن وجميع الفئات المستهدفة منها، وبناء بنوك المعلومات اللازمة لتسيير عصري يحقق أهداف الدولة.
