المسيلة/ في إطار تنفيذ تعليمات السيد الوزير الأول المسداة خلال اجتماع المجلس الوطني للإستثمار، المنعقد بتاريخ 27 جانفي 2026 الذي خصص لتقييم المنظومة الإستثمارية الجديدة، والمتضمنة تنصيب خلية على مستوى الديوان تكلف بمتابعة تسوية المشاريع الإستثمارية التي تمت دراستها في ظل القوانين السابقة، سواء تلك المعنية بأحكام المادة 24 من القانون 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، أو المشاريع الأخرى التي تواجه عراقيل تحول دون تمكين هذه الأخيرة من الدخول حيز الاستغلال.
ترأس اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026 السيد نجم الدين طيار والي الولاية اجتماعا تنسيقيا، بقاعة الإجتماعات أحمد الغازي بمقر الولاية، بحضور السادة: مدير التقنين والشؤون العامة، مديرة أملاك الدولة، مديرة البيئة، مديرة المصالح الفلاحية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الصناعة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الطاقة والمناجم، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بالمسيلة، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص جدول أعمال الإجتماع لـ: تنصيب الخلية الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الإستثمارية التي تمت دراستها في ظل القوانين السابقة.
بعد تنصيب اللجنة أسدى السيد والي الولاية التعليمات:
- بمباشرة أعمال اللجنة لمعالجة جميع الملفات الإستثمارية العالقة من خلال إعداد بطاقة تقنية.
- لكل المشاريع الإستثمارية العالقة تتضمن الأراء والتحفظات الخاصة بكل مشروع، وكذا الإجراءات والحلول الواجب إتخاذها بشأنها والتي تحول دون تسویة وضعیتها، مع ضرورة التنسيق بين مختلف أعضاء الخلية الولائية.
وعليه تقوم هذه الخلية بالتنسيق مع اللجان الولائية التي تم تنصيبها لهذا الغرض بمعالجة كل الملفات حالة بحالة مع اقتراح الحلول الواجب اتخاذها بهذا الخصوص، كما تقوم هذه الخلية بإرسال تقرير عام حول عملية التطهير خلال كل ثلاث أشهر.
للإشارة تم دراسة:
- 103طلب مودع على مستوى لجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، تمت الموافقة على 52 طلب مما سيوفر مايقارب 2132 عامل مباشر.
- و105طلب مودع على مستوى لجنة رفع القيود والعراقيل على المشاريع الإستثمارية، تم منح 68 رخصة استغلال استثنائية سمح بتوفير اكثر من 5000 منصب عمل.
