المسيلة/ استقبل السيد سيفي غريب وزير الصناعة وأعضاء الوفد المرافق له من طرف السيد نجم الدين طيار والي الولاية بدار الضيافة مقر الولاية مساء يوم الأربعاء 18 جوان 2025، بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء اللجنة الولائية للأمن، أعضاء البرلمان بغرفتيه، السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، الأمين العام للولاية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، وكل من السادة: مدير الصناعة، مدير جامعة المسيلة، مدير الحماية المدنية، السيد رئيس دائرة المسيلة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة، مديرة أملاك الدولة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الشباك الوحيد للإستثمار، مدير الوكالة العقارية الولائية بالمسيلة، مدراء الهيئة التنفيذية، إطارات أسرة قطاع الصناعة والأسرة الإعلامية.
استهلت زيارة العمل والتفقد للسيد وزير الصناعة بعقد لقاء حول واقع القطاع بقاعة نور الدين صحراوي بمقر الولاية، تقديم عرض شامل على واقع القطاع من طرف السيد مدير الصناعة.
النسيج الصناعي بالولاية:
🔹 16040 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل 45526 عامل.
🔹 32 وحدة إنتاجية تشغل أكثر من 50 عامل.
🔹 06 وحدات صناعية عمومية.
🔹 09 وحدات إنتاجية كبرى تشغل أكثر من 250 عامل
🔹 06 مؤسسات متحصلة على شهادة ISO.
🔹 09 وحدات صناعية مصدرة.
كما تعتبر ولاية المسيلة قطب في مجال صناعة مواد البناء حيث تحوز على ما يقارب 556 مؤسسة وتشغل ما يفوق 2568 عامل.
المناطق الصناعية 02، مناطق النشاطات 23:
تم اختيار 24 وعاء عقاري مخصص لإنشاء مناطق نشاطات مصغرة عبر تراب الولاية تم التكفل المالي لـ 04 مناطق انطلقت أشغال التهيئة لـ 03 مناطق وهي بلدية المسيلة، بلدية بوسعادة وبلدية عين الحجل منها منطقتين مخصصتين لأصحاب المؤسسات الناشئة تنفيذا لاستراتيجية السلطات العليا للبلاد في مجال مرافقة المبتكرين وحاملي المشاريع في انتظار استكمال مرحلة تقييم العروض لاختيار المؤسسة القائمة بالإنجاز بمنطقة النشاط المصغرة الرابعة بأولاد دراج.
منح 55 رخصة استغلال استثنائية مما يوفر 5024 منصب شغل.
إلغاء 227 مشروع استثماري سمح باسترجاع 225.50 هكتار من العقار الصناعي.
بالإضافة إلى العقار الصناعي المسترجع فان ولاية المسيلة ساهمت في عرض العقار الاقتصادي في المنصة الرقمية للمستثمر من خلال :
– موافاة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعرض عقاري متمثل في سبعة عشر (17) قطعة بتاريخ 2024/01/31، لإدراجها ضمن المنصة الرقمية للمستثمر، منها (07) حظيت باهتمام المتعاملين الاقتصادين وكرست بمقررات امتياز بالتراضي القابل للتحويل إلى تنازل على أراضي واقعة بمناطق النشاطات تابعة لأملاك البلدية، إلا انه لم تستكمل الإجراءات الإدارية اللازمة لإتمام عقود الامتياز كون القانون 23-17 المؤرخ في 15/11/2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، يشترط ان تكون العقارات الممنوحة تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
كما تم عرض عقار بمساحة 36 هكتار بتاريخ 2024/10/30 مشروع صناعي مهيكل يتمثل في نشاط التصفيح وصناعة منتوجات الفولاذ الرقيق، حيث كرس بقرار منح الامتياز بالتراضي من طرف المديرية العامة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وتم إشهار عقد الامتياز بتاريخ 2025/05/20، وتم تسليمه
إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بتاريخ 2025/05/21.
الوزير بعد أن استمع الى انشغالات المتعاملين الاقتصادين، عبر عن اعتزازه وتقديره لزيارة الولاية التى تأتي في اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية، ليؤكد على ضرورة:
🔹العمل على ارساء أسس الصناعة الصحيحة.
🔹 احصاء الصناعات والتخصصات والشعب مثل الهواتف النقالة.
🔹 تشجيع صناعة قطع الغيار المركبات والسيارت.
🔹توفير كل التسهيلات الضرورية لنجاح المشاريع الإستثمارية ووضعها حيز الخدمة وكذا تطوير النسيج الصناعي، والتأكيد على رفع نسبة الإدماج.
