المسيلة/ حضر اليوم الإثنين 08 ديسمبر 2025، السيد نجم الدين طيار والي الولاية، فعاليات أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء المسيلة، بالتنسيق مع ولاية المسيلة، حول “آليات الوقاية ومكافحة الفساد في الصفقات العمومية – الواقع والرهانات”، بقاعة المحاضرات ابن الهيثم بالقطب الجامعي بالمسيلة، بحضور كل من السادة: رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب لبوسعادة، رئيس مجلس قضاء المسيلة، النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، أعضاء اللجنة الولائية للأمن، أعضاء البرلمان بغرفتيه، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، مدير الجامعة، المراقب الميزانياتي، أمين الخزينة، رؤساء الدوائر، مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السيدات والسادة رؤساء المحاكم، السيدات والسادة وكلاء الجمهورية لدى المحاكم، السيدات والسادة القضاة، مدراء الوحدات والمؤسسات العمومية، الأساتذة الجامعيون، فعاليات الحركة الجمعوية والمجتمع المدني والأسرة الإعلاميـة.
بعد الإستماء لآيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، أُفتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية للسيد رئيس مجلس قضاء المسيلة، والنائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، متحدثين عن أهمية موضوع اليوم الدراسي، خاصة آليات الرقابة ومكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومية.
السيد الوالي أكد على الأهمية البالغة لموضوع هذا اليوم الدراسي، لارتباطه الوثيق بمجال التنمية المحلية وآليات الرقابة في مجال الصفقات العمومية، من حيث تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي والتشريعي لسير عملية الصفقات العمومية، وأدوات التي تمكن من إضفاء الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص في منح الصفقات العمومية، مما يعكس إرادة الدولة في ترسيخ قيم العدل والشفافية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحماية المجتمع من الفساد.
مؤكدا أن الدولة الجزائرية في عهد الجزائر الجديدة المنتصرة إعتمدت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة سير الصفقات العمومية.
مذكرا أن هذه المنظومة جاءت لتواكب التحولات العميقة الحاصلة، وتعكس الرؤية السديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القاضي الأول للبلاد، في تكريس الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام مما يكرس النزاهة والشفافية.
لتتواصل أشغال اليوم الدراسي بإلقاء عدة محاضرات ومداخلات من طرف المختصين:
1- المداخلة الأولى حول “نشأة وتطور تقنين الصفقات العمومية في الجزائر وصلته بقانون الفساد”، مقدمة من طرف السيد خلفي فاتح رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف الإدارية بقسنطينة.
2- المداخلة الثانية حول “جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومية”، مقدمة من طرف السيد العلمي سمير وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة المسيلة.
3- المداخلة الثالثة حول “الرقابة الإدارية ودورها في الحد من الفساد في الصفقات العمومي”، مقدمة من طرف السيد جمال بلة المراقب الميزانياتي بالولاية.
4- المداخلة الرابعة حول “المجلس الوطني للصفقات العمومية الدور والمهام”، مقدمة من طرف السيدة ظريفي نادية أستاذة بكلية الحقوق بجامعة المسيلة.
ليفتتح مجال للنقاش وحوار مفتوح بين المتدخلين لإثراء المواضيع المطروحة، اجتماع لجنة صياغة التوصيات.
وفي ختام اليوم الدراسي تم قراءة التوصيات التي تم ضبطها من طرف لجنة صياغة التوصيات.
