المسيلة/ حضر اليوم الأربعاء 06 ماي 2026، السيد نجم الدين طيار والي الولاية، فعاليات أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مجلس قضاء المسيلة، بالتنسيق مع نقابة المحامين، حول “موضوع الأمن القانوني وأثره على التنمية الإقتصادية”، بقاعة المحاضرات ابن الهيثم بالقطب الجامعي بالمسيلة، بحضور كل من السادة: رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس مجلس قضاء المسيلة، النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، أعضاء اللجنة الولائية للأمن، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، مدير الجامعة، رئيس دائرة المسيلة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية المسيلة النواب العامون المساعدون، رؤساء الأقسام والغرف، رؤساء المحاكم، وكلاء الجمهورية لدى المحاكم، القضاة، نقيب منظمة المحامين، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، ضباط الضبطية القضائية، إطارات مصالح الدرك الوطني، إطارات الأمن الوطني، عميد كلية العلوم الإقتصادية، عميد كلية الحقوق بالجامعة، أساتذة الجامعة، والأسرة الإعلاميـة.
بعد الإستماء لآيات بينات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني، أُفتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة ترحيبية للسيد رئيس مجلس قضاء المسيلة، والنائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، متحدثين عن أهمية موضوع اليوم الدراسي، خاصة المنظومة القانونية والتشريعية حول الإستثمار.
السيد الوالي أكد على الأهمية البالغة لموضوع هذا اليوم الدراسي لدى السلطات العمومية التنفيذية القضائية التشريعية باعتباره يرتبط بالظاهرة الإقتصادية من حيث تشجيع إقامة المشاريع الإستثمارية والنشاطات التجارية في بيئة مناسبة وهذا طبقا للتعليمات والتوصيات المسداة من طرف السيد: عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القاضي الأول في البلاد، إذ أصبح المشرع الجزائري يبحث على توفير البيئة التشريعية التي تحمي المستثمر وتضمن له الإستقرار القانوني والمالي.
مبرزا أن الأمن القانوني يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود وبالتالي يصبح مدلول الأمن القانوني ليس مجرد منظومة قوانين بل أدوات لضمان الجودة والثبات والوضوح في ظل التوجه نحو تنويع الإقتصاد خارج المحروقات.
مشيرا إلى أن موضوع الأمن القانوني يفرض صياغة نصوص قانونية دقيقة وواضحة من خلال إستخدام مصطلحات تقنية الواردة في قانون الإستثمار رقم 18/22 الصادر بتاريخ 24/07/2022، إذ يوفر هذا القانون ضمانات الإستقرار التشريعي وإستقرار النظام التحفيزي وكذا شفافية الإجراءات وسرعة التقاضي وهو ما ينعكس إيجابا على دفع عجلة التنمية ومضاعفة المشاريع الإستثمارية.
كما أكد السيد الوالي على أن الأمن القانوني يتجسد بوجود قضاء فعال، وهذا ما نلاحظه حاليا من خلال إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة وتكوين القضاة المتخصصين في مجال المعاملات الإقتصادية والتجارية وكذا إنشاء الشباك الوحيد للإستثمار بصلاحيات واضحة ودقيقة وتعميم الإدارة الرقمية بإنشاء المنصة الرقمية للإستثمار والوكالة الجزائري لترقية الإستثمار التي تعمل على توفير الظروف الملائمة للإستثمار مع المرافقة الدائمة والمستمرة.
كما أشار السيد والي الولاية إلى أن صدور قانون الإستثمار عزز الثقة القانونية للمستثمر وتحرير المبادرة الإقتصادية وتحفيز الإستثمار الوطني والأجنبي وتعزيز الشفافية وحرية الإستثمار والمساواة بين المستثمرين و تقديم التسهيلات الضرورية والمزايا الجمركية والضريبية عبر نظام الشباك الوحيد.
مؤكدا أن الأمن القضائي ينص في قانون الإجراءات الجزائية على حماية المسير ورفع التجريم عن فعل التسيير بالإضافة إلى نصوص القانون التجاري التي تضمن أليات لفض النزاعات الإقتصادية وتوفير البيئة المحفزة الملائمة للإستثمار وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على تحريك وتفعيل التنمية الإقتصادية ببلادنا.
لتتواصل أشغال اليوم الدراسي بإلقاء عدة محاضرات ومداخلات من طرف المختصين، وفي ختام اليوم الدراسي تم قراءة التوصيات التي تم ضبطها من طرف لجنة صياغة التوصيات.
