المسيلة/ مواصلةً لأشغال اللجنة الولائية المكلفة برفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الخدمة، وفق القرار الولائي رقم 3794 المؤرخ في 13 أكتوبر 2021، والمتضمن إنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال.
ترأس مساء اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2026، السيد نجم الدين طيار، والي ولاية المسيلة، اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال، وذلك بحضور السادة: نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، مدير الحماية المدنية، مدير الصناعة، مديرة أملاك الدولة، مديرة البيئة، مديرة المصالح الفلاحية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير الطاقة والمناجم، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، مدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بالمسيلة، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
في مستهل اللقاء، أكد السيد الوالي على الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لملف الاستثمار، من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، عبر رفع العراقيل التي تواجه المشاريع الاستثمارية، في إطار تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي، بما يساهم في تنشيط أداة الإنتاج المحلية، وتلبية الاحتياجات الاجتماعية للمواطنين، وخلق الثروة ومناصب الشغل، إلى جانب التقليل من فاتورة الاستيراد.
ليتم مباشرة الملفات المدرجة ضمن جدول الأعمال، وفق المحاور التالية:
- دراسة والموافقة على طلبات منح رخص استغلال استثنائية لمشاريع استثمارية بعد استيفائها للشروط اللازمة.
- كما تم التذكير بأنه، ومنذ تنصيب هذه اللجنة، تم منح 79 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع استثمارية، وهو ما من شأنه المساهمة في توفير 5733 منصب عمل.
