الأخبـار

اجتماع لإحصاء العقار الإقتصادي وتعزيز آليات تسييره

المسيلة/ في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة و التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 أوت 2026، تحت رئاسة السيد الوزير الأول عبر تقنية التحاضر عن بعد بحضور السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية، ترأس اليوم السبت 29 أوت 2026 السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة، اجتماعا تنسيقيا، بحضور السادة: مدير الإدارة المحلية نيابة عن الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، مدير الصناعة، مديرة أملاك الدولة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مديرة المصالح الفلاحية، مدير الطاقة والمناجم، مدير الري، مديرة البيئة، مدير الأشغال العمومية، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وحدة المسيلة رؤساء المصالح وملحق بالديوان.

حيث خصص جدول الأعمال لدراسة المحاور المدرجة ضمن خارطة الطريق التنفيذية لتعبئة العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية و المتمثلة في ما يلي:

  • استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي.
  • رقمنة حوكمة العقار.
  • التطهير القانوني واسترجاع العقار.
  • تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات.
  • تعزيز الحوكمة و القيادة.

وقد تم دراسة تسريع عملية احصاء العقار الاقتصادي وتطهير وضعيته القانونية وكذا تعزيز آليات تسييره.

بعد العروض المقدمة من طرف السادة مدراء القطاعات المعنية، أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:

  • البدء بصفة مستعجلة لاستكمال العمل المطلوب لتجسيد خارطة الطريق التنفيذية لتعبئة العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
  • التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية ومواصلة العمل بما يضمن ضبط المحفظة العقارية الاقتصادية، محينة البيانات وقابلة للاستغلال وخالية من أية عوائق.
  • السهر على العمل الميداني قصد التأكد بصفة دقيقة ومضبوطة من أجل ضمان منظومة موحدة للبيانات.

كما أكد السيد الوالي استكمال إحصاء الأصول العقارية الفائضة والأصول المتبقية المؤسسات العمومية المحلة.

  • تحديد الأوعية العقارية القابلة للاسترجاع التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
  • تطوير آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفويض المرفق العمومي بتسريع عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات.

وفي الأخير أكد السيد والي الولاية على تكاثف جميع الجهود للجهات والأطراف المعنية قصد ضمان السير الحسن لهذا الملف ذو الأهمية والبعد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى