المسيلة/ في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة والتوجيهات المقدمة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 10 سبتمبر 2026، تحت رئاسة السيد الوزير الأول عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع السيدات والسادة الولاة، ترأس مساء اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة، اجتماعا تنسيقيا، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، مدير التقنين والشؤون العامة، مدير الصناعة، مديرة أملاك الدولة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مديرة المصالح الفلاحية، مدير الطاقة والمناجم، مدير الري، مديرة البيئة، مدير الأشغال العمومية، مدير التجارة، مدير الضرائب، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وحدة المسيلة، مأمور السجل التجاري، رؤساء المصالح وملحق بالديوان، حيث خصص جدول الأعمال لدراسة تقييم وضعية العقار الاقتصادي من حيث:
- استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي.
- رقمنة حوكمة العقار.
- التطهير القانوني واسترجاع العقار.
- تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات.
- تعزيز الحوكمة والقيادة في آليات تسيير العقار الاقتصادي.
بعد العروض المقدمة من طرف السادة مدراء القطاعات المعنية، أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
- البدء بصفة مستعجلة لاستكمال العمل المطلوب لتجسيد خارطة الطريق التنفيذية لتعبئة العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
- التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية ومواصلة العمل بما يضمن ضبط المحفظة العقارية الاقتصادية، محينة البيانات وقابلة للاستغلال وخالية من أية عوائق.
- السهر على العمل الميداني قصد التأكد بصفة دقيقة ومضبوطة من أجل ضمان منظومة موحدة للبيانات.كما أكد السيد الوالي استكمال إحصاء الأصول العقارية الفائضة والأصول المتبقية المؤسسات العمومية المحلة.
- تحديد الأوعية العقارية القابلة للاسترجاع التابعة للأملاك الخاصة للدولة من خلال مواصلة عملية تطهير العقار الاقتصادي غير المستغل واسترجاعه.
وفي الأخير أكد السيد والي الولاية على تكاتف جميع الجهود للجهات والأطراف المعنية قصد ضمان السير الحسن لهذا الملف ذو الأهمية والبعد الوطني، والإنتهاء من عمليات الإحصاء النهائي للعقار الاقتصادي من أجل وضعه تحت تصرف الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار لإدراجه ضمن المنصة الرقمية.
