المسيلة/ ترأس اليوم الإثنين 27 أفريل 2026 السيد نجم الدين طيار والي الولاية إجتماعا تنسيقييا، بقاعة الاجتماعات أحمد الغازي مقر الولاية، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، رئيس دائرة المسيلة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، المراقب الميزانياتي للولاية، أمين خزينة الولاية، مديرة أملاك الدولة، مدير الصناعة، مديرة السكن، مدير الري، مدير البريد والمواصلات، رئيس المجلس الشعبي البلدية المسيلة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الوكالة العقارية، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مديرة وحدة ديوان التطهير بالمسيلة، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC)، رؤساء الأقسام الفرعية للبناء والتعمير، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة وتقييم وضعية قطاع التعمير والبناء بالولاية، لا سيما:
1- دراسة وضعية المشاريع المسجلة ضمن جميع البرامج التنموية:
- وضعية المشاريع الجارية إلى غاية 31/12/2022.
- وضعية المشاريع المسجلة بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025.
- وضعية مشاريع البرنامج الجديد لسنة 2026.
- وضعية المشاريع المقترحة للتسجيل بعنوان سنة 2027.
2- دراسة وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة.
3- دراسة وضعية التجزئات الترابية الاجتماعية لا سيما المقترحة للتسجيل 2027/ 2029.
بعد العروض المقدمة أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
- ضرورة الشروع الفعلي في أشغال المشاريع الجديدة لبرنامج سنة 2026 ، بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية والتقنية.
- تسريع وتيرة أشغال المشاريع المنطلقة لضمان استلامها في الآجال المحددة.
- تطهير مدونة المشاريع التنموية وغلق العمليات المنتهية.
- تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التابعة للقطاع.
- المتابعة الميدانية والدائمة لمختلف المشاريع الجاري إنجازها.
- إستكمال تسوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناطق النشاطات وكل المستثمرين المعنيين، عبر جميع بلديات ودوائر الولاية، وهذا لأجل توفير الشروط الملائمة للمستثمرين والمؤسسات الناشئة والصغيرة لمباشرة الأشغال بمشاريعهم الإستثمارية.
- ضرورة الإسراع في الإنتهاء من أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات للتجزئات الترابية وكذا التهيئة الخارجية، خاصة أن التجزئات الترابية التي عرفت تقدما في الأشغال من طرف المستفيدين المتحصلين على عقود نقل الملكية و الدفاتر العقارية، مع الحرص على ضمان التنسيق أثناء إنجاز أشغال الربط بمختلف الشبكات تفاديا لأي صعوبات أو عراقيل.
- ضرورة للتأكد من الطبيعة القانونية للأراضي قبل اجراء عمليات اختيار الأرضيات لمختلف المشاريع التنموية لتفادي وجود اشكالات قانونية أثناء تجسيد هذه المشاريع، عن طريق التنسيق مع مصالح كل من مديرية أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
