المسيلة/ ترأس اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 السيد نجم الدين طيار والي الولاية، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الاجتماعات نورالدين صحراوي بمقر الولاية، بحضور السادة: نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي المنتدب لبوسعادة، الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، مدراء الهيئة التنفيذية، المراقب الميزانياتي للولاية، أمين خزينة ولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدير الوكالة العقارية الولائية، مدير المؤسسة العمومية الولائية لصيانة وتسيير المساحات الخضراء، مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مدير وحدة ديوان تطهير بالمسيلة، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء بالمسيلة (CTC)، مدير الهيئة الوطنية للرقابة على أشغال الري (CTH)، مدير بريد الجزائر، مدير اتصالات الجزائر، مدير بنك الأسكان بالمسيلة، مدير بريد الجزائر، مدير اتصالات الجزائر، مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالمسيلة، مدير الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، مدير الفرع الولائي للتشغيل مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رؤساء المصالح وملحقين بالديوان.
حيث خصص الاجتماع لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال وفقا لما يلي:
- تقييم قطاع السكن بمختلف الصيغ.
- متابعة ملف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.
- متابعة وضعية التزود بالمياه الصالحة للشرب.
- متفرقات.
بعد العروض المقدمة من طرف مدراء وممثلي القطاعات المعنية حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أسدى السيد الوالي التعليمات والتوجيهات التالية:
بخصوص تقييم قطاع السكن بمختلف الصيغ أكد السيد والي الولاية على:
- ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية المسجلة بمختلف الصيغ مع احترام آجال ومقاييس الانجاز.
- الإسراع في إعداد القوائم الأولية للمستفيدين من السكن الاجتماعي الإيجاري في أطر الشفافية ووفق الأطر القانونية المعمول بها، ضمن البرنامج الولائي المسطر المتعلق بآجال الإعلان عن قوائم المستفيدين من هاته الصيغة السكنية، قصد التسريع في إتمام الإجراءات المتعلقة بإعداد قوائم المقترحين للاستفادة من سكن عمومى إيجارى على غرار التسريع في الإنتهاء وإتمام التحقيقات الاجتماعية الميدانية وكذا تسريع عمل لجان الدوائر المكلفة بإعداد القوائم قصد عرضها لاحقا للتحقيقات على مختلف البطاقيات، إضافة إلى إعداد قوائم السكن الريفي للحصص المبلغة قصد تمكين المستفيدين من مباشرة أشغال الإنجاز وكذا استهلاك الإعانات المالية المخصصة، مع تحديد مهلة لتسوية الوضعية، أو تحويلها لبلديات أخرى بالولاية.
- ضرورة أن تكون كل البرامج السكنية من مختلف الصيغ الجاهزة والمستلمة تتوفر على التهيئة والربط بمختلف الشبكات (الكهرباء، الغاز، الصرف الصحي، المياه الصالحة للشرب).
- على مصالح مديرية البناء والتعمير ومديرية أملاك الدولة مواصلة استكمال تسوية وضعية التجزئات الاجتماعية.
وبخصوص متابعة ملف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، أكد السيد والي الولاية على:
- تكثيف الحملات التحسيسية بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، والمساهمة في ضمان استمرارية وجودة الخدمة العمومية، والمحافظة على توازن المنظومة الكهربائية، خاصة خلال فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا في الطلب على الطاقة، ونشر ثقافة الاستهلاك العقلاني للطاقة، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطاقوية بما يخدم التنمية المستدامة.
- إعتماد الحملات على برنامج اتصالي وتحسيسي واسع يشمل وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المختلفة، والمنصات الرقمية، والحملات الميدانية، واللقاءات التقنية، والأنشطة الجوارية الموجهة للأسر، والمؤسسات، والمحلات التجارية، والفنادق، والإدارات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية، والمساجد، بما يضمن وصول رسائل التحسيس إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.
- الاستعمال العقلاني لأجهزة التكييف وضبطها على درجات حرارة مناسبة.
- ترشيد استخدام الإنارة بالمقرات الإدارية ، والإنارة العمومية والاستفادة من الإضاءة الطبيعية كلما أمكن.
- إطفاء الأجهزة الكهربائية غير المستعملة وعدم تركها في وضعية الاستعداد.
- اقتناء واستعمال الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة الطاقوية العالية.
بخصوص تقييم وضعية تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب أكد السيد والي الولاية على:
- العمل على تحسين أداء الخدمة العمومية في تسيير وتوزيع المياه الصالحة للشرب.
- ضرورة العمل على استقرار وتنفيذ البرنامج المسطر لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب بصفة كافية ومنتظمة، والتدخل بكل فعالية لأية وضعية تتطلب ذلك.
- السهر على انجاز المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب في آجالها المحدة ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مما يسمح بزيادة حصص المياه المخصصة لتتزويد الساكنة.
- القضاء على التسربات الحاصلة للحد من المياه الضائعة ومكافحة الإيصالات غير الشرعية.
