المسيلة/ ترأس اليوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2026 السيد نجم الدين طيار والي الولاية، اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الاجتماعات نور الدين صحراوي بمقر الولاية، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، المفتش العام للولاية، رؤساء الدوائر، مدراء الهيئة التنفيذية، المراقب الميزانياتي للولاية، أمين خزينة ولاية، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدير الوكالة العقارية الولائية، مدير المؤسسة العمومية الولائية لصيانة وتسيير المساحات الخضراء، مدير المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم التقني، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مدير وحدة ديوان تطهير بالمسيلة، مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء بالمسيلة (CTC)، مدير الهيئة الوطنية للرقابة على أشغال الري (CTH)، مدير بنك الإسكان بالمسيلة، مدير بريد الجزائر، مدير اتصالات الجزائر، مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بالمسيلة، مدير الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، مدير الفرع الولائي للتشغيل مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، رؤساء الأقسام الفرعية للري، نقطة ارتكاز النظام البيئي عن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص الاجتماع لدراسة النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال وفقا لما يلي:
1- تقييم وضعية عمليات البرامج التنموية (البرنامج الجاري انجازه (PEC) إلى غاية 31 – 12 – 2022، والبرنامج الجديد لسنوات: 2023، 2024، 2025 و2026.
2- تقييم وضعية قطاع الري.
3- تقييم التدابير المتخذة للوقاية من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية.
4- متابعة ملفي تنفيذ مشروع المرجع الوطني للعنونة ومركز الابتكار.
5- متفرقات.
بعد العروض المقدمة من طرف مدراء وممثلي القطاعات المعنية حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، أسدى السيد الوالي التعليمات والتوجيهات التالية:
بالنسبة لوضعية عمليات البرامج التنموية (برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات ADSEC – وبرنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية CGSCL)، ووضعية البرامج التنموية (الجاري انجازها إلى غاية 31 – 12 – 2022 والبرنامج المسجل بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 و2026):
– تطهير مدونة المشاريع التنموية وغلق العمليات المنتهية.
– تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التنموية
– ضرورة المتابعة الدورية الميدانية لمدى تقدم المشاريع التنموية بالتنسيق الدائم بين جميع المصالح المعنية.
وبخصوص تقييم وضعية قطاع الري:
– ضرورة المتابعة الميدانية والدائمة لأشغال المشاريع الجديدة التابعة لقطاع الري.
– تسريع وتيرة أشغال المشاريع المنطلقة لضمان استلامها في الآجال المحددة.
– تطهير مدونة المشاريع التابعة للقطاع وغلق العمليات المنتهية.
– تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التابعة للقطاع.
– السهر على انجاز المشاريع المتعلقة بتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب في آجالها المحددة ودخولها حيز الخدمة في أقرب الآجال، مما يسمح بزيادة حصص المياه المخصصة لتزويد الساكنة.
– ضرورة العمل على استقرار وتنفيذ البرنامج المسطر لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب بصفة كافية ومنتظمة.
– إعلام المواطنين مسبقًا بكل عملية قطع مبرمجة للماء، مع الالتزام بتحديد مدة الانقطاع بدقة واحترام آجال الانقطاع المعلن عنها.
– القضاء على التسربات الحاصلة للحد من المياه الضائعة ومكافحة الإيصالات غير الشرعية.
– تسريع عملية معالجة ملفات رخص حفر الآبار الخاصة بالفلاحين، ونشر القوائم المدروسة لتسهيل عملية تسليم قرارات رخص الحفر.
وبالنسبة تقييم التدابير المتخذة للوقاية من الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية:
– التنسيق المحكم بين مختلف المصالح والقطاعات بتفعيل خلايا اليقظة من أجل إيصال المعلومة في حينها لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الصدد.
– اتخاذ كافة التدابير الإستباقية والقيام بتنظيف الأودية وتنقية البالوعات والقضاء على النقاط السوداء.
وبالنسبة لمتابعة ملف مركز الابتكار:
– الإسراع في الإنتهاء من جميع الأشغال المتبقية ، مع تجهيز مختلف المصالح بالتجهيزات الضرورية، قصد وضعه حيز الخدمة في أقرب الآجال.
وبالنسبة متابعة وضعية ملف تعميم المرجع الوطني للعنونة:
– ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لملف العنونة طبقا للتعليمات والتوصيات الصادرة في هذا الموضوع، وضرورة الإنتهاء من كل العمليات عبر جميع بلديات الولاية في الآجال المحددة.
