المسيلة/ في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة و التوجيهات المقدمة خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 17 أوت 2026، تحت رئاسة السيد الوزير الاول عبر تقنية التحاضر عن بعد، مع السيدات والسادة ولاة الجمهورية، للشروع الفوري في تنفيذ المحورين الأول والثاني من خارطة الطريق الخاصة بالعقار الاقتصادي، والمتعلقين باستكمال الاحصاء الوطني للعقار الاقتصادي ورقمنة تسييره، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية.
ترأس مساء اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 السيد نجم الدين طيار والي ولاية المسيلة، اجتماعا تنسيقيا، بحضور السادة: الأمين العام للولاية، مدير الصناعة، مديرة أملاك الدولة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير السياحة والصناعة التقليدية، مديرة المصالح الفلاحية، مدير الطاقة والمناجم، مدير الري، مديرة البيئة، مدير الأشغال العمومية، مدير التجارة، مدير بريد المواصلات السلكية واللاسلكية، مدير الضرائب، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز، ومدير الوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مدير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وحدة المسيلة، مأمور السجل التجاري، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص جدول الأعمال لدراسة: تقييم مدى تقدم عملية الجرد الشامل للعقار الاقتصادي.
بعد العروض المقدمة من طرف السادة مدراء القطاعات المعنية، أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
- الإسراع في استكمال انجاز العمل المطلوب لتجسيد خارطة الطريق التنفيذية لتعبئة العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
- التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المعنية ومواصلة العمل بما يضمن ضبط المحفظة العقارية الاقتصادية، محينة البيانات وقابلة للاستغلال وخالية من أية عوائق.
- السهر على العمل الميداني قصد التأكد بصفة دقيقة ومضبوطة من أجل ضمان منظومة موحدة للبيانات بالتنسيق مع نقطة اتصال على مستوى الولاية.
