المسيلة/ ترأس اليوم الأربعاء 07 أكتوبر 2026 السيد نجم الدين طيار والي الولاية إجتماعا تنسيقييا، بقاعة الاجتماعات نور الدين صحراوي مقر الولاية، بحضور السادة: رئيس دائرة المسيلة، مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، مدير البرمجة ومتابعة الميزانية، المراقب الميزانياتي للولاية، أمين خزينة الولاية، مديرة أملاك الدولة، مدير الصناعة، مديرة السكن، مدير الري، مدير البريد والمواصلات، رئيس المجلس الشعبي البلدية المسيلة، مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، مدير الوكالة العقارية، مدير وحدة الجزائرية للمياه، مديرة وحدة ديوان التطهير بالمسيلة، مدير شركة توزيع الكهرباء والغاز بالمسيلة، مدير هيئة الرقابة التقنية للبناء (CTC)، رؤساء الأقسام الفرعية للبناء والتعمير، رؤساء المصالح وملحق بالديوان.
حيث خصص جدول أعمال الاجتماع لدراسة وتقييم وضعية قطاع التعمير والبناء بالولاية، لا سيما:
1- دراسة وضعية المشاريع المسجلة ضمن جميع البرامج التنموية:
- وضعية المشاريع الجارية إلى غاية 31-12-2022.
- وضعية المشاريع المسجلة بعنوان سنوات 2023، 2024، 2025 و2026.
2- دراسة وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات ومناطق النشاطات المصغرة.
3- دراسة وضعية التجزئات الترابية الاجتماعية.
بعد العروض المقدمة أسدى السيد والي الولاية التعليمات التالية:
- ضرورة الشروع الفعلي في أشغال المشاريع الجديدة لبرنامج سنة 2026.
- تسريع وتيرة أشغال المشاريع المنطلقة لضمان استلامها في الآجال المحددة.
- تطهير مدونة المشاريع التنموية وغلق العمليات المنتهية.
- تدارك التأخر المسجل في بعض المشاريع التابعة للقطاع.
- المتابعة الميدانية والدائمة لمختلف المشاريع الجاري إنجازها.
- إستكمال تسوية الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناطق النشاطات وكل المستثمرين المعنيين، عبر جميع بلديات ودوائر الولاية، وهذا لأجل توفير الشروط الملائمة للمستثمرين والمؤسسات الناشئة والصغيرة لمباشرة الأشغال بمشاريعهم الإستثمارية.
- ضرورة الإسراع في الإنتهاء من أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات للتجزئات الترابية وكذا التهيئة الخارجية، خاصة أن التجزئات الترابية التي عرفت تقدما في الأشغال من طرف المستفيدين المتحصلين على عقود نقل الملكية والدفاتر العقارية، مع الحرص على ضمان التنسيق أثناء إنجاز أشغال الربط بمختلف الشبكات تفاديا لأي صعوبات أو عراقيل.
- ضرورة للتأكد من الطبيعة القانونية للأراضي قبل اجراء عمليات اختيار الأرضيات لمختلف المشاريع التنموية لتفادي وجود اشكالات قانونية أثناء تجسيد هذه المشاريع، عن طريق التنسيق مع مصالح كل من مديرية املاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
